حظر تأدية الأعمال وقت الظهيرة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر في الإمارات

رادار نيوز | وام

أعلنت وزارة العمل في الإمارات عن بدء تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتباراً من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبل خلال الفترة من الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

وحدد قرار أصدره معالي صقر بن غباش سعيد غباش وزير العمل في شأن تحديد “ساعات العمل وقت الظهيرة” ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بثماني ساعات وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال 24 ساعة فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام القانون.

وألزم القرار أصحاب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان بارز من مكان العمل طبقاً لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل إلى جانب اللغة العربية بالإضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.

وقال سعادة ماهر العوبد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في ديوان الوزارة بدبي إن القرار الذي تطبقه الوزارة للعام الحادي عشر على التوالي يعمل على تعزيز ثقافة واشتراطات السلامة المهنية ويؤكد الالتزام بتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال.

وأكد حرص الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين في سوق العمل مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققه قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة خلال أشهر الصيف على امتداد سنوات تطبيقه.

وأشار إلى أن الوزارة شكلت 18 فريق عمل على مستوى الدولة لمتابعة تنفيذ قرار الحظر لهذا العام وذلك بالتوازي مع إطلاق حملات لتوعية أصحاب العمل والعمال بأهمية القرار الذي يستهدف تحقيق معدلات عالية في درء المخاطر عن العمال في مواقع العمل وتجنيبهم الإصابة بضربات الشمس والإنهاك الحراري.

وقال العوبد إن الوزارة تستهدف تنفيذ 60 ألف زيارة ميدانية للوقوف على مدى التزام المنشات بالقرار من عدمه إلى جانب تنفيذ 20 ألف زيارة ميدانية على مستوى الدولة للتوعية بمضامين القرار والتأكيد على ضرورة التقيد به من قبل طرفي الانتاج.

وحول العقوبات التي يفرضها القرار الوزاري في حال عدم التزام المنشآت بتطبيق ما يتضمنه من اشتراطات قال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش إن القرار حدد قيمة الغرامة للمنشأة المخالفة خمسة آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم وهي الغرامة المنصوص عليها في قرار سابق صادر عن مجلس الوزارء الغيت بموجبه الغرامة التي كانت وزارة العمل تطبقها سابقا والمتمثلة بغرامة مالية مقدارها 15 ألف درهم عن كل حالة مخالفة.

وتصل العقوبات المنصوص عليها والتي سيتم تطبيقها خلال فترة الحظر المقررة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة وذلك بناءً على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.

مشاركة Share on TwitterShare on FacebookShare on GooglePlusShare on Linkedin

Comments are closed.